<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة أداءً متبايناً في الأسبوع الثاني من أغسطس، مع تراجع عدد من العملات الرئيسة مقارنة بمستوياتها السابقة، في مقابل تسجيل أخرى بديلة مكاسب محدودة، وسط تحركات متفاوتة في أسعار الأصول الرقمية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293615.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتراجعت بتكوين إلى 62948 دولاراً، مقابل 64885 دولاراً الأسبوع السابق، بخسارة بلغت 1937، ما يعادل انخفاضاً نسبته 3 %. كما انخفض سعر إيثريوم إلى 1880 دولاراً، مقارنة بـ1913 دولاراً، بتراجع قدره 33.89 وبنسبة 1.77 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293616.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في المقابل، ارتفع سعر سولانا إلى 75 دولاراً مقابل 74 دولاراً الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها دولار واحد، تعادل نحو 1.35 %. وسجلت دوجكوين ارتفاعاً إلى 0.07 دولار مقارنة بـ0.069 دولار بنمو 1.45 %. على الجانب الآخر، تراجع سعر إكس آر بي إلى دولار، مقابل 1.03 الأسبوع الماضي، بخسارة 3 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تباين أداء العملات المشفرة خلال الأسبوع إلى حالة من التداول الانتقائي وتحول السيولة بين الأصول، حيث اتسم أداء بيتكوين بالتذبذب في نطاق ضيق متأثراً بحالة الترقب لبيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع وتوجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ما جعله يتحرك بمعزل عن موجة الصعود التي شهدتها الأسهم العالمية خلال جلسات الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات المشفرة شهد حالة من التراجع منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'>ويحوم سعر البيتكوين، أكبر عملة رقمية، حالياً حول 63 ألف دولار، بعد انخفاض حاد من أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر الماضي والذي تجاوز 125 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، فقد خرجت حوالي 4.7 مليار دولار من صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على البيتكوين حتى الآن هذا العام، بينما خسرت الصناديق التي تركز على الإيثيريوم ما يقارب 1.5 مليار دولار.</p>

تداول انتقائي يقلب أداء العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة «أيه دي آي - ADI»، اليوم، حصول منصتها ADI Chain على استثمار إستراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير واحدة من أسرع منظومات البلوك تشين المؤسسية نمواً وتقدماً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع التوسع العالمي للبنية التحتية السيادية من الطبقة الثانية (Layer-2) لمنصة ADI Chain، بما يعزز قدرتها على دعم الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، في نقل خدماتها الحيوية والبنى التحتية المالية إلى شبكة البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التمويل في مرحلة مفصلية من رحلة تطور منظومة منصة ADI Chain، فخلال العام الماضي أعلنت مؤسسة «أيه دي آي» عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجالات العملات المستقرة، والتسويات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية للحكومات، والأصول الرقمية المشفرة، والتطبيقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل هذه المبادرات من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز تحول ADI Chain من منصة تقنية إلى منظومة اقتصادية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف العديد من شبكات البلوك تشين التقليدية، طُورت ADI Chain منذ البداية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للأطر التنظيمية، من خلال الجمع بين متطلبات الامتثال، وقابلية التوسع، ومستويات متقدمة من الأمان، بما يتيح تشغيل تطبيقات مالية ومؤسسية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي أصبحت قيد التشغيل على شبكة ADI Chain، البنية التحتية الخاصة بالتسويات المالية لسوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA عبر منصة ADI Predictstreet، التي تُعد أحد أكبر أنظمة أسواق التوقعات في العالم، ومن المتوقع أن تخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع منصة Kalshi، تسهم عمليات التسوية والمعاملات المنفذة عبر المنصة في تعزيز النشاط على شبكة ADI Chain، بما يدعم الاستخدام المستمر لرمز التشغيل الأصلي لشبكة ADI بوصفه الرمز الأصلي للشبكة، والمستخدم في تنفيذ المعاملات ودفع رسومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المنظومة أيضاً إطلاق عملة DDSC، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، والتي أُطلقت من خلال تعاون بين بنك أبوظبي الأول (FAB)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة «سيريوس العالمية القابضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل العملة حصرياً على شبكة ADI Chain، لتوفر طبقة التسوية للمدفوعات المؤسسية، وعمليات الخزينة، والتطبيقات المالية العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الشبكة بوصفها بنية تحتية متقدمة للتمويل الرقمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُخصص الاستثمار البالغ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع منظومة الشركاء، وتحفيز المطورين، وتعزيز التكامل مع المؤسسات، بما يمكّن شبكة منصة ADI Chain من مواكبة النمو المتسارع في تبني حلولها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI: إن البنية التحتية تكتسب قيمتها الحقيقية فقط عندما تتحول إلى تطبيقات عملية تُستخدم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة، خلال العام الماضي، ركزت جهودها على بناء شراكات مؤسسية، وتعزيز الامتثال للأطر التنظيمية، وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها مع دخول عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيمكن المؤسسة من تسريع وتيرة توسعها عالمياً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات على بنى تحتية موثوقة قائمة على تقنية البلوك تشين لدعم التطبيقات والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز منصة ADI Chain هو أن نموها يستند إلى استخدامات عملية حقيقية، وليس إلى المضاربات، فمن البنية التحتية للعملات المستقرة السيادية، والمدفوعات المؤسسية، إلى سوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA، ومبادرات التحول الرقمي الحكومية، وتشكل المشاريع التي دخلت مرحلة التطبيق العملي والتشغيلي، اليوم، أساساً متيناً لنمو المنظومة على المدى الطويل، وتعزز الطلب على رمز التشغيل الأصلي لمنصة ADI باعتباره المحرك الرئيسي لأنشطة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الاستثمار قدرة منصة ADI Chain على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى تبني حلول البلوك تشين لتحديث أنظمة المدفوعات، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المزيد من التطبيقات المؤسسية مرحلة التشغيل خلال العام الحالي، تتوقع مؤسسة ADI نمواً ملحوظاً في نشاط الشبكة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات الناتجة عن التطبيقات المؤسسية، وتسويات العملات المستقرة، والأصول الرقمية المشفرة، والخدمات الحكومية، والتجارة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة منصة ADI Chain بوصفها منصة بلوك تشين سيادية صممت لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات، ودعم الجيل القادم من الخدمات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الحكومية، والاقتصادات الرقمية القائمة على الاستخدامات العملية، بعيداً عن التطبيقات القائمة على المضاربات.</div></p>

«إيه دي آي تشين» تجذب 50 مليون دولار لتطوير البنية الرقمية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، التي تم إصدارها في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي، إنجازاً جديداً في مسيرة إطلاق عملة «DDSC»، حيث ستمهد الطريق لاعتماد أوسع نطاقاً لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن العملة الرقمية المستقرة «DDSC» مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية (1:1)، وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة. ومنذ إطلاقها، أثبتت عملة «DDSC» قدرات مؤسسية واسعة النطاق، مع تنفيذ معاملات بقيمة تجاوزت 150 مليون درهم إماراتي حتى تاريخه، في مؤشر على قابلية المنظومة للتوسع ومرونتها وجاهزيتها التشغيلية. ورهناً باستيفاء متطلبات شهادة عدم الممانعة، ستتاح عملة «DDSC» عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ما يسهّل على المستخدمين الوصول إلى العملة وشراءها واستردادها عبر قنوات متوافقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الشراكة مع منصات مرخصة مختارة في توسيع نطاق استخدام العملة خارج إطار المؤسسات، فعند إتاحتها عبر هذه المنصات، ستدعم المدفوعات اليومية، مثل معاملات دفع المتسوقين للتجار، ومعاملات التسوية بين الشركات والموردين، أو تحويل الأموال بين الأفراد، وجميع هذه المعاملات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين، بما يوفّر بديلاً أسرع وأكثر كفاءة من الأنظمة التقليدية. وبالنسبة للمستخدمين الأفراد والتجار في الإمارات، تتيح عملة «DDSC» التعامل بوحدة قيمة مألوفة، مع الاستفادة من سرعة تقنية البلوك تشين وانخفاض تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مستقرة رائدة، منظمة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، توفر عملة «DDSC» بديلاً بالعملة المحلية عن العملات الرقمية المستقرة المقوّمة غالباً بالدولار الأمريكي والمستخدمة في أسواق الأصول الرقمية العالمية. ومن خلال إتاحة المعاملات مباشرة بالدرهم الإماراتي، تساعد عملة «DDSC» على تحقيق كفاءة أكبر في المدفوعات المحلية، مع تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمثل هذه الموافقة إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة تطوير المنظومة المالية الرقمية المنظمة في دولة الإمارات. وبعد النجاح في إثبات قدرات العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على المستوى المؤسسي، توسّع هذه المرحلة الجديدة نطاقات استخدامها لتشمل الشركات والأفراد، عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يدعم تنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر كفاءة ومنظمة بالكامل بالدرهم الإماراتي. ونؤكد التزامنا في الشركة العالمية القابضة بتطوير بنية تحتية مالية مبتكرة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والخدمات المالية المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تتيح هذه الموافقة فرصاً أوفر لاعتماد المدفوعات الرقمية المنظمة، بما يمكّن المزيد من الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم بالدرهم الإماراتي في بيئة آمنة وموثوقة. ومن خلال إتاحة الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة «DDSC» عبر منصات مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المنظمة عبر المنظومة المالية، التزاماً منه بمواصلة تطوير حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد رقمي رائد عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أجاي هانس راج باتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيريوس إنترناشيونال هولدينج»: «يمثل حصولنا على شهادة عدم الممانعة من المصرف المركزي لإتاحة العملة الرقمية المستقرة «DDSC» على منصات تداول مختارة مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إتاحة المدفوعات الرقمية المنظمة للاستخدامات اليومية. وبتوسيع نطاق استخدام عملة «DDSC» في مجالات إضافية خارج نطاق الاستخدام المؤسسي نوفر فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين لإجراء معاملاتهم بالدرهم الإماراتي بأمان وكفاءة وثقة. وتعكس هذه المحطة المهمة متانة التعاون بين شركائنا، ورؤيتنا المشتركة الطموحة لتسريع مستقبل التمويل الرقمي في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز امتداداً للإطلاق الناجح للعملة الرقمية المستقرة «DDSC»، الذي تلاه تنفيذ إحدى أكبر معاملات العملات الرقمية المستقرة في المنطقة، ما يعزز الرؤية طويلة الأمد التي تجمع بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و«سيريوس» لتطوير بنية تحتية مالية رقمية موثوقة ومنظمة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع إتاحة «DDSC» عبر منصات مرخصة مختارة، ستدعم العملة المزيد من استخدامات الدفع والتسوية والخدمات المالية، بما يسهم في دفع مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في الإمارات.</div></p>

عملة «DDSC» تحصل على موافقة «المركزي» للشراكة مع منصات تداول مختارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'>سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلا بلغ حوالي1,2  مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في العام 2025، وفق وثائق كشف عنها الثلاثاء المكتب الأمريكي لأخلاقيات الحكومة.</p><p class='article-text'>ويلزم قانون صادر عام 1978 رئيس الولايات المتحدة ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما.</p><p class='article-text'>وتظهر الوثائق الواقعة في أكثر من 900 صفحة، أن ترامب حصل على حوالي 550 مليون دولار لصلاته بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدّمت عائلة ترامب دعمها واسمها لمنصة العملات المشفرة هذه والتي أطلقت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وأصدرت "وورلد ليبرتي فاينانشال" عملتها المشفرة الخاصة "WLFI" والتي حصدت مبيعاتها الأولية 550 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة أيضا عبر شركة "دي تي ماركس ديفي" الوسيطة على 22,5  مليار وحدة إضافية من عملة "WLFI" تبلغ قيمتها الحالية نحو 1,3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2025، طرحت منصة "وورلد ليبرتي فاينانشال" أيضا عملتها المستقرة، وهي عملة رقمية ترتبط قيمتها بعملة تقليدية، وفي هذه الحالة، بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأظهرت الوثائق أيضا أن ترامب حصل على 635 مليون دولار في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة (TRUMP$) والتي أطلقت قبل ساعات قليلة من مراسم تنصيبه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتُعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريبا، إذ ارتفعت من 2,3 مليار دولار إلى 6,5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026، وفقا لمجلة "فوربس".</p><p class='article-text'>وإلى جانب الإيرادات التي حققها من "وورلد ليبرتي فاينانشال" وعملتها المشفرة، جنى ترامب أيضا ملايين عدة من الدولارات بفضل أسهم يملكها في شركات مدرجة في البورصة وتنشط في مجال العملات المشفرة مثل منصة "كوين بايس".</p>

ترامب يجني 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تحالف يضم كلاً من شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، بالتعاون مع منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، عملة رقمية مستقرة مشتركة وجديدة يوم الثلاثاء؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات المالية والتجارية التقليدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم «أوبن ستاندرد»، أكثر من 140 شركة ومؤسسة دولية تحت مظلة شبكة واحدة لإصدار عملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأميركي تحت اسم «أوبن يو إس دي»، والمقرر تداولها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال تغطيتها ودعمها بأصول واحتياطيات من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الانضمام المباشر لشركتي «فيزا» و«ماستركارد» إلى جانب «كوين بيس» و«أوبن ستاندرد» يمنح المشروع الجديد زخماً تشغيلياً واعترافاً تجارياً واسع النطاق، ما يسرع من دمج البنية التحتية لسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب المعاملات المالية اليومية للاقتصاد العالمي.</div></p>

تحالف يضم «فيزا» و«ماستركارد» يطلق «أوبن ستاندرد» عملة مستقرة عالمية جديدة

<p class='article-text'>بينما تقاتل فرق الروك التقليدية للحفاظ على تذاكر حفلاتها، كانت "غوريلاتز" (Gorillaz) في استاد توتنهام تُعيد تعريف ما تعنيه "الربحية" في الفن. نحن أمام كيان لا يتنفس، لا يتقاعد، ولا يطلب زيادة في الأجر، ومع ذلك، تبلغ قيمته السوقية نصف مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذه ليست قصة صعود فرقة موسيقية، بل هي دراسة حالة في هندسة "الأصول الفكرية"؛ حيث تحولت خربشات رقمية بدأت عام 1998 إلى آلة نقدية مستمرة، لا تعترف بخسائر الزمن، وتتحدى قوانين السوق التقليدية.</p><p class='article-text'><b>استدامة افتراضية</b></p><p class='article-text'>جاءت الفكرة من رحم التمرد ضد ثقافة البوب المعلبة؛ قرر دامون ألبارن وفنان الرسوم المتحركة جيمي هيوليت فك الارتباط بين الموسيقى و"صورة الفنان". اقتصادياً، كان هذا الرهان عبقرياً؛ فبينما يشيخ المطربون وتتغير أصواتهم، بقيت شخصيات "2-D"، "موردوك"، "نودل"، و"راسل" ثابتة كأصول رقمية لا تتقادم. هذا التحول منح المشروع عمراً افتراضياً يمتد لـ 28 عاماً، محصناً ضد أزمات "الشيخوخة الفنية" التي تطيح بفرق الروك التقليدية.</p><p class='article-text'><b>مسرح استثماري</b></p><p class='article-text'>لم يكن عرض "غوريلاتز" الأخير في استاد توتنهام هوتسبير مجرد سهرة موسيقية، بل كان استعراضاً للقوة التشغيلية؛ حيث احتشد 70,000 متفرج في المدرجات لمشاهدة "بيئة غامرة" تمزج بين الواقع الرقمي والأداء البشري.</p><p class='article-text'>بفضل تقنيات الإسقاط البصري المتقدمة، تفاعل الجمهور مع كيانات بصرية تحركت في فضاء الملعب، بينما شهد المسرح ذروة "اقتصاد التعاون" بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين، وعلى رأسهم مغني الراب الأرجنتيني "تروينو" في أداء حي خطف الأنظار.</p><p class='article-text'>هذا التمازج بين الحضور الجماهيري الضخم والتعاون الفني العابر للقارات لم يرفع فقط من قيمة التذاكر، بل وضع معياراً جديداً في كيفية تحويل "العرض الحي" إلى أصل ربحي يتجاوز حدود الأغنية، ليؤكد أن الفرقة قادرة على ملء الملاعب الكبرى ليس فقط بجماهير الموسيقى، بل بباحثين عن تجربة ترفيهية متكاملة تتفوق على أي نموذج تقليدي في سوق الحفلات العالمي.</p><p class='article-text'><b>تدفق رقمي</b></p><p class='article-text'>لا تعتمد "غوريلاتز" على مبيعات الألبومات التقليدية، بل على "الانتشار التراكمي". مع تسجيل أكثر من 40.6 مليون مستمع شهرياً على منصات البث، ورصيد يتجاوز 2.4 مليار استماع لأغنية واحدة مثل Feel Good Inc، تحولت الفرقة إلى آلة لجمع حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>هذا الدخل "الخامل" (Passive Income) يتدفق بانتظام، ويضمن تمويلاً ذاتياً مستقراً للإنتاجات الضخمة، بعيداً عن ضغوط شركات الإنتاج التي تلاحق "التريند" اللحظي.</p><p class='article-text'><b>اختراق اقتصادي</b></p><p class='article-text'>تعتمد الفرقة استراتيجية "اقتصاد التعاون"؛ فإشراك فنانين من 15 دولة في كل جولة ليس فقط خياراً فنياً، بل هو اختراق استراتيجي لأسواق عالمية (من الهند إلى أفريقيا وأمريكا).</p><p class='article-text'>كل فنان ضيف يجلب معه قاعدة جماهيرية ضخمة، مما يخفض تكاليف التسويق إلى حدها الأدنى. هذا النموذج التشغيلي جعل من الفرقة "نظاماً بيئياً" يوزع المخاطر ويركز الأرباح في "العلامة التجارية الأم" التي تمتلك حقوق الشخصيات.</p><p class='article-text'><b>قوة تنوع</b></p><p class='article-text'>لم يكن اختيار "تروينو" أو غيره من الفنانين مجرد صدفة فنية، بل هو جزء من "خارطة طريق" اقتصادية تهدف إلى تحويل الفرقة إلى كيان عابر للحدود. من خلال دمج الأنماط الموسيقية المحلية—سواء كانت ريغيتون، راب، أو إيقاعات أفريقية—داخل الهوية البصرية للكرتون، تضمن "غوريلاتز" أن تكون "عملة مقبولة" في أي سوق موسيقي. هذا التنوع يقلل من مخاطر الانحياز الجغرافي؛ فعندما يتباطأ الطلب في سوق معين، يرتفع في آخر، مما يخلق منحنى إيرادات متوازناً يجعل من الفرقة استثماراً آمناً بعيداً عن أهواء الذوق الفني المحلي.</p><p class='article-text'><b>أفق رقمي</b></p><p class='article-text'>مع تصاعد ثورة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، تقف "غوريلاتز" اليوم في موقع استراتيجي لا يمكن لأي نجم بشري منافستها فيه. بينما يتخوف الفنانون من سرقة أصواتهم أو صورهم رقمياً، تمتلك "غوريلاتز" ميزة تنافسية فريدة: فهي "مولودة" رقمياً. هذا يعني أن إمكانية تحويل الفرقة إلى تجارب تفاعلية في "الميتافيرس" أو ألعاب الفيديو ليست مجرد خيال، بل هي التطور المنطقي لنموذج عملهم.</p><p class='article-text'>إن الفرقة لا تستعد للمستقبل، بل هي من تصيغ قواعده، حيث ستتحول الشخصيات قريباً من مجرد صور على الشاشة إلى "كيانات ذكية" قادرة على التفاعل اللحظي مع الجمهور في عالم رقمي لا يغلق أبوابه أبداً، وهو ما سيرفع سقف تقييمها السوقي إلى أرقام تتجاوز "نصف المليار" بمراحل.</p><p class='article-text'>في عام 2026، لم تعد "غوريلاتز" مجرد مشروع موسيقي، بل مؤسسة استثمارية ثقافية. إن قدرة الفرقة على إدخال أجيال جديدة من المراهقين إلى عالمها الكرتوني تضمن لها استمرارية استهلاك منتجاتها لعقود.</p><p class='article-text'>هذا الاستثمار في "ولاء العميل العابر للأجيال" هو ما يرفع تقييمها السوقي إلى نصف مليار دولار، مؤكدة أن الأرقام في حالتها ليست مجرد لغة محاسبية، بل هي انعكاس لقوة الإبداع عندما يُدار بعقلية رجل أعمال لا ينام.</p>

أكثر من 40.6 مليون مستمع شهرياً على منصات البث

غوريلاتز.. موسيقى افتراضية بـ 500 مليون دولار

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الصين لإطلاق تجاري لبرنامج عملة رقمية من شأنه إعادة تشكيل آلية المدفوعات عبر الحدود، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز ارتباط بكين بشركائها التجاريين ضمن مبادرة الحزام والطريق. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع الذي تقوده بكين، والمعروف باسم «إم بريدج»، على دعم البنوك المركزية في كل من الصين، وهونغ كونغ، وتايلاند، وغيرها. ومن المقرر إنشاء كيان مقره هونغ كونغ للإشراف على عمليات المنصة، بحسب صحيفة «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن موعد الإطلاق التجاري بدقة، لكن المصادر أكدت أن الاستعدادات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الرسوم ستكون أقل بنحو النصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد الشركات الصغيرة، التي تجد أنظمة الدفع الدولية مثل نظام سويفت مكلفة ومعقدة، من استخدام منصة «إم بريدج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتوسيع استخدام عملتها عالمياً، وهو ما تعزز أيضاً خلال الحرب في إيران، مع ارتفاع استخدام نظام التسوية والمدفوعات عبر الحدود باليوان (CIPS)، الذي يعد النسخة الصينية من سويفت. </div></p><p class='article-text'>أما منصة «إم بريدج» فهي نظام منفصل ومكمل يهدف إلى دعم استخدام اليوان الرقمي، المعروف باسم اليوان الرقمي الإلكتروني (e-CNY).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن المشروع مع توسع أنظمة دفع إقليمية أخرى، مثل نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي (SEPA)، إضافة إلى مبادرات من القطاع الخاص مثل شبكة رموز الاستجابة السريعة العابرة للحدود التابعة لـمجموعة آنت، التي تستهدف تسريع المدفوعات منخفضة التكلفة خاصة للسياح والمدفوعات الصغيرة الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كيتنغ، المدير المؤسس لمركز التمويل والأمن في معهد RUSI، إن هناك «سباقاً هادئاً بين أنظمة مالية بديلة»، مشيراً إلى تبني الولايات المتحدة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الصين تسعى لتعزيز موقع عملتها الرقمية في النظام المالي العالمي عبر منصات مثل «إم بريدج»، في إطار ما يشبه «طريقاً رقمياً للحزام والطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جين ما، رئيس أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، إن النظام العالمي للمدفوعات الذي كان يهيمن عليه نظام سويفت يتجه نحو التفكك إلى شبكات متنافسة، حيث ستكون «إم بريدج» أحد أبرزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد أُطلق في الأصل تحت إشراف بنك التسويات الدولية عام 2021، قبل أن يتم نقله إلى الشركاء في 2024 تحت ضغط من واشنطن.وقد أكد مسؤولو بنك التسويات الدولية أن المشروع يلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم منصة «إم بريدج» تقنية البلوك تشين لإجراء التحويلات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام العملات الرقمية الوطنية، ما يقلل دور الدولار كعملة وسيطة، ويخفض زمن تنفيذ عمليات الصرف الأجنبي إلى ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للبنوك التجارية المشاركة في معاملات المنصة تحت إشراف البنوك المركزية. وحتى الآن، تمت معالجة معاملات عبر النظام بقيمة تقارب 470 مليار يوان (69 مليار دولار)، وفق المصادر. </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ جيان، كبير محللي القطاع المالي في شركة غواسون للأوراق المالية: «بالنسبة للمصدرين، يسرّع النظام دوران السيولة ويقلل مخاطر الضغوط النقدية، وعلى نطاق أوسع قد يعزّز صوت الصين في النظام النقدي العالمي».</p>

الصين تعتزم إطلاق نظام مدفوعات رقمي يهدد هيمنة الدولار

<p class='article-text'>في عالم تسبق فيه المعلومة التحقق، لم تعد الحقيقة آمنة من التزييف، ولم يعد ما نراه أو نسمعه دليلاً قاطعاً على الواقع، فمع ظهور تقنية «التزييف العميق»، دخل العالم مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة المصداقية، وتُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول مستقبل الإعلام والأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>التزييف العميق، أو «Deepfake»، هو نتاج مباشر لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم خوارزميات متقدمة لإنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحاكي الواقع بدقة عالية. هذه التقنية تتيح، على سبيل المثال إظهار شخص وهو يدلي بتصريحات لم تصدر عنه، أو وضعه في سياق لم يحدث مطلقاً، وهو ما يجعلها أداة بالغة التأثير والخطورة في آنٍ واحد، ولم تعد هذه التقنية حكراً على الشركات الكبرى المتخصصة، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، فبضغطة زر، يمكن لأي مستخدم يمتلك الحد الأدنى من المعرفة التقنية أن يُنتج محتوى مضلل قد ينتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصعب احتواؤه لاحقاً، ولم يعد الأمر مقتصراً على التلاعب بالصور، بل أصبح بالإمكان صناعة أحداث كاملة لم تقع، وإسنادها إلى أشخاص حقيقيين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين وهنا تكمن خطورة هذه التقنية، إذ يمكن استخدامها لتشويه السمعة، أو ابتزاز الأفراد، أو حتى التأثير على استقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى مؤخراً في توظيف تقنية التزييف العميق في مجال الإعلان الرقمي، لما توفره من إمكانيات إبداعية غير تقليدية مثل تخصيص الإعلانات بما يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف، إلا أن انتشار التزييف العميق أوجد تحدياً غير مسبوق، إذ يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات مزيفة تظهر شخصيات عامة أو سفراء علامات تجارية وهم يروجون لمنتجات لم يوافقوا عليها، أو حتى لتلفيق تصريحات تسيء إلى الشركة نفسها. مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تضليل الجمهور، بل قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتراجع قيمة العلامة التجارية، كما أن بيئة الإعلان الرقمي، التي تعتمد على السرعة والانتشار الواسع عبر المنصات، تُضاعف من خطورة المشكلة. فالمحتوى المزيف يمكن أن ينتشر في غضون ساعات إلى ملايين المستخدمين، مما يجعل السيطرة عليه أو تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة. ومع تزايد اعتماد الشركات على المؤثرين، تصبح احتمالية استغلال صورهم وأصواتهم في محتوى مزيف أكثر واقعية وخطورة.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية، تثير هذه الظاهرة إشكاليات معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والحق في الصورة، والتشهير، والمسؤولية عن المحتوى الرقمي. إلا أن دولة الإمارات كانت سباقة كالعادة في التحذير من تداول المحتوى المزيف، وفرضت عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة أو الأفراد، حيث نصت المادة رقم «48» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 دهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: «الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التشجيع على التعامل بأي عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة رقمية مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه التحديات، تتبنى العلامات التجارية الكبرى عدة استراتيجيات، من أبرزها الاستثمار في تقنيات كشف التزييف العميق، وتعزيز الشفافية في الحملات الإعلانية، إضافة إلى التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التحقق من صحة المحتوى. كما تلعب الشراكات مع المنصات الرقمية دوراً محورياً في الحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، وفي المقابل يفرض الواقع الجديد على الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها الإعلانية، بحيث لا تقتصر على الإبداع والجاذبية، بل تمتد إلى حماية الهوية الرقمية للعلامة التجارية. فالثقة، التي تُبنى على مدار سنوات، يمكن أن تتآكل في لحظات بسبب مقطع مزيف متقن الصنع.</p><p class='article-text'>يمكن القول إذاً إن التزييف العميق يمثل سلاحاً ذا حدين في عالم الإعلان الرقمي؛ فهو يعكس تطوراً تقنياً مذهلاً، لكنه في الوقت ذاته يهدد أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها ومن هنا، يصبح التوازن بين الابتكار والحماية ضرورة ملحة لضمان استدامة النجاح في البيئة الرقمية المتغيرة.</p>

التزييف العميق... أزمة الثقة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>تعيش عملة "بيتكوين" واحدة من أصعب فتراتها خلال العام الجاري، بعدما فقدت أكثر من 160 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أيام قليلة، في تراجع أثار تساؤلات جديدة حول مستقبل سوق العملات الرقمية واتجاهات المستثمرين في ظل المنافسة المتزايدة من قطاعات أخرى، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم خامس جلسة هبوط متتالية، لتتراجع من نحو 74 ألف دولار في بداية الأسبوع إلى قرابة 61 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسياً تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي.</p><h2>شرارة الهبوط</h2><p class='article-text'>وبدأت موجة التراجع بعد إعلان شركة Strategy، المعروفة سابقاً باسم مايكروستراتيجي، بيع جزء من احتياطياتها من بيتكوين للمرة الثانية فقط في تاريخها.</p><p class='article-text'>ورغم أن الكمية المباعة كانت محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز 32 وحدة بيتكوين من إجمالي أكثر من 843 ألف وحدة تمتلكها الشركة، فإن الخطوة أثارت قلق المستثمرين بسبب المكانة التي تتمتع بها الشركة باعتبارها أكبر مالك مؤسسي لبيتكوين في العالم.</p><p class='article-text'>وتُعرف "ستراتيجي" منذ سنوات بتبنيها سياسة تقوم على الاحتفاظ بالعملة الرقمية وعدم بيعها، ما جعل أي تغيير في هذا النهج يُنظر إليه باعتباره إشارة سلبية للأسواق.</p><h2>شرارة</h2><p class='article-text'>لكن محللين يرون أن عملية البيع لم تكن سوى الشرارة التي كشفت عن ضغوط أعمق تواجه سوق العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>فمنذ منتصف مايو الماضي، سجلت الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة ببيتكوين (Bitcoin ETFs) سحوبات تجاوزت 4 مليارات دولار، في أطول موجة خروج للأموال منذ إطلاق هذه المنتجات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تدفقات صناديق المؤشرات تعد أحد أهم المحركات الرئيسية لأسعار بيتكوين، ما يجعل استمرار خروج السيولة عاملاً مؤثراً في أداء العملة خلال الفترة الحالية.</p><h2>توترات جيوسياسية</h2><p class='article-text'>وتواجه العملات الرقمية أيضاً حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى المخاوف بشأن مستقبل بعض التشريعات الداعمة للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تأخر إقرار قوانين طال انتظارها لتنظيم قطاع العملات المشفرة قد يقلل من زخم السوق ويؤجل دخول المزيد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى.</p><h2>موجة صعود قوية</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تكافح فيه بيتكوين للحفاظ على مكاسبها، تشهد أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة صعود قوية دفعت الأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير مالية إلى أن جزءاً من الأموال التي كانت تتدفق سابقاً إلى العملات الرقمية بدأ يتجه نحو شركات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار ما يصفه محللون بـ"إعادة تدوير رؤوس الأموال" نحو القطاعات الأكثر جذباً للنمو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتيجي" أن ما يحدث لا يعكس تراجعاً في قيمة بيتكوين نفسها، بل يمثل تحولاً مؤقتاً في اتجاهات الاستثمار، قائلاً إن السوق تشهد "دوراناً لرأس المال وليس انهياراً لبيتكوين".</p><h2>مستقبل العملة الصعبة</h2><p class='article-text'>ورغم موجة الهبوط الحالية، لا يزال عدد من المحللين متفائلاً بشأن مستقبل العملة الرقمية الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعتقد هؤلاء أن بيتكوين قد تكون تقترب من نهاية دورة الهبوط التي تمر بها عادة كل عدة سنوات، وهي دورات شهدها السوق مراراً منذ ظهور العملة قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التقلبات الحادة، يبقى السؤال الذي يشغل المستثمرين: هل تمثل التراجعات الحالية فرصة جديدة للشراء، أم أن بيتكوين تواجه تحدياً غير مسبوق في ظل صعود الذكاء الاصطناعي واستقطابه لجزء متزايد من السيولة العالمية؟</p><p class='article-text'>ففي عالم الاستثمارات سريع التغير، يبدو أن المنافسة على أموال المستثمرين أصبحت أكثر شراسة من أي وقت مضى.</p>

موجة بيع واسعة تهبط بأكبر عملة رقمية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر وسط مخاوف جيوسياسية وتحولات في شهية المستثمرين

بيتكوين تنزف 160 مليار دولار في أيام.. هل فقدت العملة الأشهر بريقها أمام طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفّذت "الشركة العالمية القابضة" صفقة مالية بقيمة 110 ملايين درهم (نحو 30 مليون دولار) باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC"، وذلك عبر شبكة البلوك تشين التابعة لمؤسسة "إيه دي آي"، في عملية تُعدّ من أكبر المعاملات المنفردة بالعملات الرقمية المستقرة في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة، التي أعلنت عنها الشركة أمس، بعد أسابيع قليلة من حصول عملة "DDSC" على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتشكّل أول اختبار تشغيلي فعلي للعملة على مستوى المؤسسات بعد مرحلتَي التطوير والاعتماد التنظيمي.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على الصفقة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات "أصبحت اليوم جاهزة ومرنة وقادرة على دعم الأنشطة المالية الفعلية على المستوى المؤسسي"، مضيفاً أن تنفيذ هذه الصفقة يؤشّر إلى دخول الأصول الرقمية المصمَّمة وفق المعايير المؤسسية مرحلةَ التشغيل الفعلي على نطاق واسع، بعد أن كانت محصورة في إطار الحلول النظرية القابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشركة، بوصفها إحدى الجهات المؤسِّسة لمنظومة "DDSC"، ستواصل العمل على تطوير حلول تساهم في تيسير حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</div></p><h2>نمو متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المصرف المركزي قد أجاز إطلاق عملة "DDSC" بوصفها عملة رقمية مستقرة مدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي، في إطار مشروع مشترك بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، يعتمد على البنية التحتية البلوك تشينية الخاصة بـ"إيه دي آي"، وهي تقنية من الطبقة الثانية مصمَّمة للاستخدام المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنظومة إلى توفير قناة دفع وتسوية رقمية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وموجَّهة إلى المؤسسات والشركات والأفراد، بما يشمل عمليات التحويل والتسوية المحلية والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للجهات المؤسِّسة، يُعدّ إتمام الصفقة بنجاح مؤشراً على قابلية المنظومة للتوسّع، وقدرتها على استيعاب تدفقات مالية متكرّرة وضخمة الحجم، من قبيل المدفوعات عبر الحدود، وعمليات الخزينة، والتسويات التجارية بين الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطوّر في ظل تنامي الطلب الإقليمي والعالمي على بدائل أكثر كفاءة وشفافية لقنوات الدفع التقليدية، خاصةً في الأسواق الناشئة التي تعاني من ارتفاع تكاليف التحويل، وطول زمن المعالجة، وتعقيد الإجراءات التشغيلية. وقد شهد سوق العملات الرقمية المستقرة المدعومة بعملات سيادية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مع توجّه عدد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبنّي أُطر تنظيمية تتيح إصدارها وتداولها مؤسسياً.</div></p><h2>سلسلة خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع — بحسب الشركة — أن تتركّز المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في استخدام عملة "DDSC"، وتطوير حالات استخدام جديدة، إلى جانب توسيع ممرّات المدفوعات والتجارة العابرة للحدود التي تربط منطقة الشرق الأوسط بالأسواق العالمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسجَّل لدولة الإمارات في هذا الإطار سعيها المتواصل إلى ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية المنظَّمة، عبر سلسلة من الخطوات التشريعية والرقابية التي اتّخذتها الجهات المعنية، وفي مقدمتها المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب الجهات الرقابية في أبوظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي.</div></p>

بقيمة 110 ملايين درهم.. الصفقة الأضخم في المنطقة تختبر جاهزية بنية الأصول الرقمية في الإمارات

"العالمية القابضة" تبدأ استخدام العملة المستقرة "DDSC" في الصفقات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت مبيعات غير معلنة لرموز رقمية تابعة لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» في إضافة نحو 660 مليون دولار إلى ثروة عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقديرات مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «بلومبرغ» في تقرير أن الشركة حققت نحو 1.55 مليار دولار من مبيعات الرموز الرقمية التابعة لها، بعد احتساب صفقات لم يُكشف عنها سابقاً، ما أسهم في إضافة نحو 660 مليون دولار إلى ثروة عائلة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي شارك ترامب وأبناؤه في تأسيسها، تعد الآن أغلى أصل لدى العائلة، لتتجاوز بذلك قيمة حصة العائلة في شركة «ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي» أو حتى منتجع «مار إيه لاجو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت الشركة أكثر من 5.9 مليارات رمز من عملة «WLFI» في صفقات خاصة، إلى جانب مبيعات عامة تجاوزت 550 مليون دولار خلال أواخر 2024 وبداية 2025، ما أسهم في زيادة ثروة العائلة بنسبة 9%.</div></p>

مبيعات غير معلنة لرموز رقمية ترفع ثروة عائلة ترامب 660 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">إغنازيو أنجيلوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إذا أردت أن تبقى الأمور على حالها، فلا بدّ أن تتغير» – هذا ما كتبه جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا في روايته «الفهد»، متحدثاً عن التقاليد الأرستقراطية التي أصبحت مهددة جراء غزو غاريبالدي لجنوب إيطاليا. ويتردد صدى الدرس الخالد للرواية - وهو أن الدفاع الفعال عن الوضع الراهن غالباً ما يتطلب برنامج تغيير ذكي - في مشاريع أنظمة الدفع الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع هذه المشاريع بين خصائص التسوية بعملة البنك المركزي - وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدت عليها الأنظمة النقدية لأكثر من قرن - والتكنولوجيا المتطورة حيث يتم رصد المعاملات في سجلات رقمية مشتركة أو موزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل مشاريع البنك المركزي الأوروبي، التي تحمل أسماء تُذكّر بالجسور الرومانية «بونتيس» والطرق الرومانية (أبيا)، وعداً بتقديم نموذج للتبادل المالي في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي الأوروبي شرع في التخطيط لإصلاح نظام المدفوعات في عام 2019، عقب محاولة فيسبوك الفاشلة لإطلاق العملة العالمية «ليبرا». وتمحور البرنامج الرئيسي للبنك حول اليورو الرقمي، وهي عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي مخصصة للأفراد. ويختلف هذا عن التطبيقات الخاصة الموجودة حالياً في أن الأفراد العاديين سيُجرون معاملاتهم في دفاتر البنك المركزي بدلاً من دفاتر البنوك التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو اليورو الرقمي بأن الأمان الإضافي لتسوية البنك المركزي من شأنه أن يجعل العملة جذابة، ويُساعد في حماية سيادة منطقة اليورو من النفوذ المُهيمن للشركات الأمريكية الكبرى مثل فيزا وماستركارد. لكن منذ البداية، واجه اليورو الرقمي مقاومة من القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة الكبرى تكمن في أنه يصعب إيجاد مبرر مقنع لاستخدام اليورو الرقمي: فالناس مرتاحون لترتيبات الدفع الحالية التي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة والأمان. كما أن هناك مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى مشاكل، ويخل بالوساطة المصرفية، وهو ما يمكن أن يُؤثر سلباً على المعروض الائتماني والاستقرار المالي. وأخيراً وليس آخراً، فقد أُثيرت مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى اختفاء النقد، ما يُفضي إلى فقدان الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كانت هذه المخاوف وجيهة أم لا، فقد أسهمت في إبطاء إصدار اليورو الرقمي. وبعد ست سنوات من وضع خارطة الطريق الأولى، لا تزال الاستعدادات التقنية جارية في البنك المركزي الأوروبي لإطلاق محتمل بعد ثلاث سنوات. ويُعدّ مثل هذا الإطار الزمني بطيئًا للغاية مقارنة بالوتيرة المتسارعة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ولذلك، فإنه إذا ما صدر قرار إيجابي في نهاية المطاف، فإن اليورو الرقمي مُعرّض لأن يكون قديماً قبل أن يُولد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، تفتح تقنيات السجلات الموزعة التي تدعم العملات المستقرة وغيرها من الأدوات المُرمّزة آفاقاً جديدة تماماً في مجال التمويل. وبعد أن كانت مقتصرة في الأصل على مجال العملات المشفرة، باتت تطبيقات تقنية السجلات الموزعة قيد الاستكشاف الآن من قِبل البنوك ومُقدّمي خدمات الدفع الآخرين. وتدعم التطبيقات الواعدة مدفوعات الجملة، لا مدفوعات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك البنك المركزي الأوروبي أن فوائد تطبيقات تقنية السجلات الموزعة تتحقق على أفضل وجه عند دمجها مع الأمان الذي توفره التسوية بأموال البنك المركزي. وهنا تبرز أهمية المشاريع الجديدة. فمشروع «بونتيس»، الذي سيبدأ كبرنامج تجريبي في سبتمبر، يُضيف طبقة من تقنية السجلات الموزعة إلى «تارجت»، وهي البنية التحتية الخاصة بالدفع بين البنوك المركزية. وسيسمح ذلك بتسوية المعاملات بالأصول الرقمية بين هذه الأطراف. والنتيجة المثيرة للاهتمام هي مفارقة ظاهرية - هيكل تبادل نقدي موزع ولكنه مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد رؤية البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل، المعروفة باسم «أبيا»، بهيكل مماثل ليشمل جميع البورصات المالية بالجملة. وقد منح البنك المركزي الأوروبي نفسه مهلة حتى عام 2028 لدراسة المشروع والتشاور مع أصحاب المصلحة. هذا التمديد ليس بديهيًا. كما أن هناك بعض المخاطر التي يجب معالجتها، فعلى سبيل المثال، يضاعف منح البنك المركزي إمكانية الوصول إلى جميع المشاركين في أسواق المال بالجملة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عند حدوث أية أزمة نظامية. علاوة على ذلك، سيصبح البنك المركزي الأوروبي نفسه مزوداً للبنية التحتية للسوق، وهو مجال كان حتى الآن حكراًعلى القطاع الخاص. وقد يؤدي ذلك إلى طمس الحدود وتشويش مجالات كان من المفترض أن تبقى منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن تكون الجسور والقنوات التي يبنيها البنك المركزي الأوروبي مفتاحًا لدمج العملات الرقمية مع التمويل التقليدي؟ الاحتمالات صعبة، والمخاطر كبيرة، والهدف طموح. والبنك المركزي محق في تحويل تركيزه بشكل أكبر إلى أسواق الجملة. وهذا يطرح السؤال: أين سيبقى اليورو الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمياً، لا يزال البنك المركزي الأوروبي نشطاً على كلتا الجبهتين. ولكن كما تعلمنا من جون ماينارد كينز، فإن تبني الأفكار الجديدة يكون دائماً أسهل بكثير من التخلص من الأفكار القديمة.</div></p>

هل يُغيّر البنك المركزي الأوروبي نهجه بشأن اليورو الرقمي المتأخر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد منصة "تويتش" (Twitch) مجرد مساحة لبث ألعاب الفيديو، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الاقتصاد الرقمي التفاعلي، حيث يقضي ملايين الشباب ساعات يومياً في مشاهدة البثوث المباشرة والتفاعل مع صناع المحتوى. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المنصة، المملوكة لشركة "امازون"، إيرادات ضخمة من الإعلانات والاشتراكات والتبرعات الرقمية، فيما تُقدّر عائداتها السنوية بمليارات الدولارات مع استمرار نمو اقتصاد “المبدعين”. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع احتدام المنافسة مع "تيكتوك" و"يوتيوب"، باتت "تويتش" أكثر استعداداً لتعديل سياساتها بسرعة لمواكبة “الترند”، حتى لو كان مثيراً للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> محتوى جماهيري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدل الأخير جاء مع صعود ظاهرة “الموغينغ” أو (mogging)، وهي منافسات تعتمد على مقارنة الوجوه والحكم على الجاذبية الجسدية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات ملامح الوجه عبر منصة (Omoggle). ويُمنح المشاركون تقييماً يعتمد على معايير مثل شكل الفك وتماثل الوجه وزاوية العينين، ضمن ما يعرف بـ(PSL Scale). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتشار هذه المقاطع بشكل واسع، سارعت "تويتش" إلى تعديل إرشاداتها للسماح ببث هذه المواجهات، رغم أنها كانت سابقاً تحظر خدمات الدردشة العشوائية بالفيديو بسبب صعوبة مراقبة المحتوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار يعكس معادلة اقتصادية واضحة: كلما زادت المشاهدات والتفاعل، زادت الإيرادات الإعلانية ووقت المشاهدة، وهو ما يجعل “الترند” جزءاً من نموذج الأعمال نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الانتباه يعيد تشكيل الهوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث على هذه المنصة لا يتعلق فقط بالترفيه، بل يعكس تحولات أعمق في “اقتصاد الانتباه”، حيث تتحول الملامح الشخصية والصورة الذاتية إلى مادة قابلة للتقييم والمنافسة والربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنصات البث اليوم لا تبيع المحتوى فقط، بل تبيع “الاهتمام” ومدة بقاء المستخدم على الشاشة، وكلما كان المحتوى أكثر إثارة للجدل أو قابلية للانتشار، زادت قيمته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة “الموغينغ”، يبدو أن الجيل Z يعيش شكلاً جديداً من الضغوط الاجتماعية الرقمية، حيث لا تتم مقارنة الأشخاص بإنجازاتهم أو شخصياتهم، بل بملامح الوجه وتقييمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجيل Z بين السخرية والقلق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين يتعاملون مع الظاهرة بروح ساخرة أو ميمات، يحذر مختصون من التأثير النفسي طويل المدى لهذا النوع من المحتوى، خصوصاً على المراهقين والشباب الذين نشأوا في بيئة رقمية قائمة على المقارنة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن ثقافة (looksmaxxing)، أي محاولة الوصول إلى أقصى درجات الجاذبية، تعكس تصاعد القلق المرتبط بالمظهر في عصر الخوارزميات والفلاتر الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد منصات التواصل على التفاعل البصري السريع، يصبح الشكل الخارجي عملة اجتماعية جديدة، تُترجم إلى متابعين ومشاهدات وفرص ربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخوارزمية حكماً على الجمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن (Omoggle) لا يعتمد فقط على تصويت الجمهور، بل على خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل الوجوه وتمنح “درجات” للجاذبية، ما يمنح هذه الأحكام مظهراً علمياً رغم أن مختصين وصفوا النظام بأنه “شبه علمي” وغير موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة لجيل تربى وسط الخوارزميات، يبدو أن التقييم الرقمي بات جزءاً من الحياة اليومية، سواء عبر عدد الإعجابات أو نسب المشاهدة أو حتى “تصنيف الوجه”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصات البث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تكشفه ظاهرة “الموغينغ” هو أن منصات البث لم تعد مجرد أدوات ترفيه، بل فضاءات تعيد تشكيل مفاهيم الهوية والثقة بالنفس والجمال وحتى العلاقات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق الاقتصاد الرقمي، تبدو "تويتش" وغيرها من المنصات مستعدة لدفع الحدود باستمرار للحفاظ على المستخدمين داخل الشاشة لأطول وقت ممكن، حتى لو كان الثمن هو تحويل القلق الإنساني إلى محتوى قابل للبث والربح. </div></p>

من الألعاب إلى “تقييم الوجوه" على "Twitch"

عندما يصبح الجمال محتوى.. بين اقتصاد التفاعل وضغوط الجيل زد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>

التمويل اللامركزي للعملات الرقمية يتأثر بنزوح المستثمرين بعد عمليات اختراق

<p class='article-text'>في مواجهة قضائية حامية الوطيس داخل أروقة محكمة أوكلاند يوم الأربعاء، فجر الملياردير إيلون ماسك سلسلة من المفاجآت الصادمة التي لم تضرب فقط مصداقية شركة "أوبن إيه آي"، بل امتدت لتهز أركان سوق العملات الرقمية بالكامل. ماسك، الذي يقود معركة قانونية كبرى ضد عملاق الذكاء الاصطناعي، وصف تحول الشركة من كيان غير ربحي إلى مؤسسة تجارية بأنه عملية "سطو على جمعية خيرية"، متهماً شركاءه السابقين بخيانة الميثاق التأسيسي للشركة، ووفقا لـــ "نيويورك تايمز" ا.</p><p class='article-text'>كشفت شهادة ماسك أمام القضاء عن تفاصيل كانت مخفية منذ عام 2018؛ حيث تبين أن الشركة كانت لديها خطط قصيرة الأمد لإنشاء عملة رقمية خاصة بها عبر ما يسمى "الطرح الأولي للعملة" لجمع التمويل للمنظمة التي كانت "غير ربحية" آنذاك.</p><p class='article-text'>هذا الكشف جاء ليدعم ادعاءات ماسك بأن الشركة بدأت الانحراف عن مسارها الإنساني والخيري لصالح البحث عن الربح بأساليب مضاربية، وذلك قبل وقت طويل من إتمام صفقة الاستثمار الضخمة مع شركة "مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>وفي هجوم مضاد، فندت شركة "أوبن إيه آي" ادعاءات ماسك، مؤكدة في تدوينة رسمية أن ماسك كان يفهم دائماً ضرورة تطور الشركة إلى كيان هادف للربح لضمان الاستمرارية.</p><p class='article-text'>بل وذهبت الشركة إلى أبعد من ذلك، زاعمة أن ماسك نفسه دعم خطة جمع التمويل عبر "الطرح الأولي للعملة الرقمية"، والتي كانت تتضمن بالضرورة إنشاء "شركة فرعية هادفة للربح"، وهو ما يضعه اليوم في موقف "المتناقض" الذي يهاجم اليوم ما وافق عليه بالأمس.</p><p class='article-text'>في رد غير متوقع أثار ذهول الحاضرين في قاعة المحكمة، سُئل ماسك عن رأيه الفني في قطاع العملات المشفرة، فأجاب بحدة: "بعضها له ميزة، لكن معظمها مجرد عمليات احتيال وخداع".</p><p class='article-text'>هذا التصريح يعكس تحولاً جذرياً في قناعات الرجل الذي كان يوماً "الأب الروحي" لهذا القطاع؛ فبعد أن ساهمت تغريداته في رفع قيمة عملة "دوج كوين" إلى مستويات قياسية وقاد شركة "تسلا" لاستثمار 1.5 مليار دولار في "البيتكوين" عام 2021، يبدو اليوم أكثر تشكيكاً في نزاهة هذا السوق واستقراره.</p><h2>الخسائر الدفترية</h2><p class='article-text'>كشفت البيانات المالية المرتبطة بالقضية عن "سقطة" استراتيجية لشركة "تسلا"؛ حيث باعت الشركة 75% من حيازاتها من "البيتكوين" في منتصف عام 2022، مما جعلها تفوت "الطفرة التاريخية" التي أعقبت انتخاب الرئيس دونالد ترامب، والتي شهدت تحليق العملة لمستويات قياسية تجاوزت 125 ألف دولار في عام 2024.</p><p class='article-text'>ورغم أن "تسلا" لا تزال تحتفظ بـ 11,509 عملة بيتكوين، إلا أن الشركة اضطرت محاسبياً لخفض قيمتها الدفترية بمقدار 222 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، لتستقر قيمتها الحالية في الميزانية عند 786 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل الأرقام تكشف حقيقة مذهلة: هذه العملات المتبقية لا تزال تساوي ضعف تكلفة شرائها الأصلية التي بلغت 386 مليون دولار في عام 2021، مما يعني أن ماسك لا يزال يمتلك أرباحاً فعلية تتجاوز 400 مليون دولار رغم كل التقلبات.</p><p class='article-text'>يصر ماسك في نهاية شهادته على أن القضية لا تتعلق بالمكاسب المالية، بل بـ "الأمانة" والالتزام بالعقود التأسيسية التي وهبت أصول الشركة لخدمة البشرية لا لتحويلها لمنتجات تجارية.</p><p class='article-text'>إن وصفه للشركة بأنها جمعية خيرية "مسروقة" يضع "أوبن إيه آي" أمام مأزق أخلاقي وقانوني كبير أمام الرأي العام، خاصة مع استمرار فصول هذه المحاكمة التي بدأت تكشف الصندوق الأسود لواحدة من أقوى إمبراطوريات التكنولوجيا في العالم.</p>

نتائج البحث عن: عملة رقمية